في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كشفت الحكومة عن مشروع مرسوم جديد يروم تحديث وإعادة ضبط شكل ومضمون ورقة التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بهدف تعزيز وضوح العملية الانتخابية وضمان انسجامها مع المستجدات القانونية.
وصادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على هذا المشروع الذي يقضي بتعديل المرسوم رقم 2.11.605 الصادر سنة 2011، والمتعلق بتحديد خصائص ورقة التصويت الفريدة، وذلك عبر إدخال مجموعة من التغييرات التي تهم بالأساس طريقة ترتيب لوائح الترشيح والمعلومات المدرجة ضمنها.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، اعتماد مصطلح “الانتماء الحزبي” بدل “الانتماء السياسي”، بما يعكس الإطار القانوني الحالي الذي يخول للأحزاب السياسية وتحالفاتها وحدها صلاحية تزكية الترشيحات في الاستحقاقات الانتخابية.
كما ينص المشروع على إعادة تنظيم كيفية عرض لوائح الترشيح داخل ورقة التصويت، حيث سيتم ترتيب اللوائح المحلية النهائية، سواء كانت حزبية أو بدون انتماء، وفق تسلسل تسجيلها، بشكل عمودي ومن اليمين إلى اليسار داخل كل دائرة انتخابية.
وبخصوص اللوائح الجهوية، أوضح المشروع أنها ستوضع إلى يسار اللوائح المحلية بالنسبة للأحزاب التي قدمت ترشيحات محلية، مع احترام نفس ترتيب التسجيل، في حين سيتم إدراج اللوائح الجهوية التي لا تقابلها لوائح محلية، أو تلك المقدمة بدون تزكية حزبية، بعد اللوائح المحلية في الحيز المخصص لها.
أما في حالة الانتخابات الجزئية، فقد نص المشروع على ترتيب المترشحين بشكل فردي حسب تاريخ تسجيلهم النهائي إذا تعلق الأمر بمقعد واحد، بينما يتم ترتيب اللوائح في حالة تعدد المقاعد وفق نفس المبدأ.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى تبسيط ورقة التصويت وتحسين قابلية قراءتها، بما يسهم في تعزيز شفافية العملية الانتخابية وتيسير مشاركة الناخبين.
