أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف المحاميات والمحامين تقديم خدماتهم المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، وذلك عقب لقاء جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة خُصص لمناقشة مسار مشروع قانون المهنة.
وجاء هذا القرار إثر اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 11 فبراير 2026 بالرباط، استمع خلاله الأعضاء إلى تقرير مفصل قدّمه رئيس الجمعية حول مجريات اللقاء الذي انعقد صباح اليوم نفسه بدعوة من رئيس الحكومة. ووفق بلاغ الجمعية، فقد طبع اللقاء نقاش مسؤول وصريح تناول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة وتداعيات مشروع القانون.
وأشاد المكتب بمبادرة رئيس الحكومة القاضية بتشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، بتنسيق مع مكتب جمعية هيئات المحامين، لفتح نقاش جاد وتشاركي بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة. كما عبّر عن ارتياحه لعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال هذه اللجنة.
وفي السياق ذاته، قررت الجمعية التفاعل إيجاباً مع المبادرة الحكومية والعودة إلى طاولة الحوار عبر اللجنة المتوافق عليها، التي يرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى بلورة تصور توافقي حول النص التشريعي.
وثمّنت الجمعية، في بلاغها، ما وصفته بصمود مكونات الجسم المهني من رؤساء ونقباء ومحاميات ومحامين، مشيدة بمظاهر التضامن التي عبّرت عنها مختلف مكونات المهنة دفاعاً عن مرتكزاتها الأساسية، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة وباقي المكتسبات المهنية.
وأكدت الجمعية تمسكها بالدفاع عن ثوابت المهنة وأركانها الجوهرية، معربة عن أملها في أن يفضي الحوار المرتقب إلى تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وضمان استمرار مهنة المحاماة في أداء أدوارها القانونية والمجتمعية.
