جدد حزب العدالة والتنمية دعوته إلى إلغاء القاسم الانتخابي المعمول به حالياً، والذي يُحتسب على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبراً أن هذا النظام لا يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
وخلال ندوة صحافية عقدها الحزب بمقره بالرباط لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، أوضح عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، أن القاسم الانتخابي الحالي “يتعارض مع جوهر الديمقراطية التمثيلية ومع فلسفة التمثيل النسبي”، مؤكداً أن احتساب المقاعد بناءً على مجموع المسجلين، بما فيهم غير المصوتين، “يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها ويؤثر على صدقية النتائج”.
وأضاف حامي الدين أن الإبقاء على هذه الصيغة “يخالف مبادئ الإنصاف والتوازن”، لأنها تُدخل غير المشاركين في التصويت ضمن عملية توزيع المقاعد، ما يفقد النتائج مشروعيتها باعتبارها لا تعكس إرادة الناخبين الفعليين. وأبرز أن هذا النمط “غير مطبق في أي نظام انتخابي عبر العالم”، متسائلاً عن مشروعية احتساب من لم يدلوا بأصواتهم ضمن عملية انتخابية يفترض أن تعتمد على المصوتين فقط.
كما ذكّر بأن عدداً من الأعضاء الجدد بالمحكمة الدستورية كانوا قد عبّروا قبل تعيينهم عن رأيهم بعدم دستورية القاسم الانتخابي المبني على عدد المسجلين، داعياً إياهم اليوم إلى الدفع داخل المؤسسة نحو حذف هذا المقتضى والعودة إلى القاسم المعتمد على أصوات المشاركين فعلياً.
وختم الحزب بالتأكيد على “ضرورة إلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي وتعديل المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب”، وذلك بهدف اعتماد قاسم انتخابي “سليم يعكس بشكل دقيق الإرادة الحقيقية للمصوتين”.
