جددت مجموعة مكونة من 40 دولة، اليوم الاثنين بجنيف، تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، معتبرة أن قضية الصحراء تندرج ضمن نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي.
وجاء في بيان قُدم في إطار البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل في إطاره الثنائي، مع ضرورة حمايته من أي توظيف أو استغلال خارج سياقه.
البيان، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أكد أن مجلس الأمن يواصل اعتبار الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية حلا عمليا وقابلا للتطبيق، داعيا إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 2797 من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تجمع الأطراف الأربعة المعنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول.
وفي السياق ذاته، أشادت الدول الأربعون بانخراط المغرب المستمر والبنّاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والتي قامت بزيارات متعددة إلى مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
كما نوهت المجموعة بافتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة بكل من مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الدينامية الاقتصادية والاستثمارية وتدعم التنمية الإقليمية والقارية.
وختم البيان بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة أمام التكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، وهو المسار الذي يواصل المغرب العمل عليه بإرادة ثابتة وجهود متواصلة.
