أكدت وزارة الداخلية أن وضعية تموين الأسواق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية تبقى مستقرة وعادية، مشددة على أن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة، كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه. وفي المقابل، توعدت الوزارة بتشديد المراقبة لمحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ توصلت به جريدة “الغد نيوز”، أن ضمان تموين الأسواق خلال شهر رمضان يأتي بفضل حزمة من الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، بهدف تأمين حاجيات السوق الوطنية وتفادي أي خصاص في المواد الأساسية، خاصة تلك التي يزداد الإقبال عليها قبيل وخلال الشهر الفضيل.
وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان 1447 هـ، انعقد، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، برئاسة وزير الداخلية، وبحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري.
كما شارك في هذا الاجتماع عدد من المسؤولين السامين، من بينهم المديرون العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وسجل أيضا حضور ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى جانب الكتاب العامين ورؤساء المصالح المعنية، سواء بشكل حضوري أو عن بعد.
وأبرزت وزارة الداخلية أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وشكل اللقاء مناسبة لتقييم وضعية التموين ومستوى الأسعار، وتعزيز آليات التنسيق والتتبع، وتكثيف عمليات مراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكل الممارسات غير المشروعة التي تضر بحقوق المستهلكين أو تمس بصحتهم وسلامتهم.
وسجل الاجتماع الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، والتي يُرتقب أن تنعكس إيجابا، على المدى القريب والمتوسط، على مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني، بما يعزز قدرات السوق الوطنية على التزود بالمنتجات الأساسية.
كما يُنتظر أن يساهم استئناف نشاط صيد الأسماك السطحية الصغيرة، المرتقب قبيل حلول شهر رمضان بعدد من المناطق عقب فترة الراحة البيولوجية، في تعزيز العرض السمكي، خاصة بالنسبة للأصناف التي تعرف إقبالا واسعا خلال الشهر الفضيل.
ورغم المؤشرات المطمئنة المرتبطة بوضعية التموين، شددت وزارة الداخلية على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة الشاملة من طرف جميع المتدخلين، من قطاعات ومؤسسات وهيئات مراقبة، لضمان انتظام التموين وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، والحد من ارتفاع الأسعار، بما يحمي حقوق المستهلكين ويصون قدرتهم الشرائية.
وفي هذا السياق، تم توجيه تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال من أجل تعزيز التنسيق واليقظة، وتعبئة مختلف السلطات والمصالح المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، مع الرصد الفوري لأي اختلال محتمل في التموين أو مسالك التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
كما شددت التوجيهات على تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على احترام القوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي بحزم لكل مظاهر المضاربة والاحتكار والادخار السري، وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المختصة.
وفي ختام البلاغ، دعت وزارة الداخلية إلى تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، من أجل التحسيس والتوعية بأهمية تبني سلوكيات استهلاكية مسؤولة. كما أكدت على تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح المعنية، لتمكين المواطنين من التبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة، وضمان المعالجة السريعة والفعالة للشكايات الواردة.
