كشف تقرير حديث صادر عن مركز الاتحاد الأوروبي للجوء أن التعاون الثنائي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول المغادرة والعبور يشكل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الأوروبية الخاصة بإدارة ملفات الهجرة واللجوء.
وأوضح التقرير أن التنسيق العملياتي في مجال مراقبة الحدود والتعاون البحري بين المغرب وإسبانيا أسهم بشكل واضح في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر طريق غرب إفريقيا. وأشار إلى تسجيل انخفاض حاد في حالات اكتشاف المهاجرين غير النظاميين بنسبة بلغت 63 في المائة، إلى جانب تراجع المغادرات من المغرب بنسبة 17 في المائة.
وفي المقابل، أظهرت المعطيات ذاتها ارتفاعاً في عدد المغادرات المسجلة انطلاقاً من الجزائر المجاورة خلال الفترة نفسها.
كما أفاد التقرير بأن طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي سجلت تراجعاً ملحوظاً مع نهاية السنة الماضية، حيث انخفضت بنحو الخُمس مقارنة بسنة 2024، مرجعاً ذلك إلى التحولات التي شهدتها ديناميات اللجوء، سواء المرتبطة بتغير جنسيات طالبي اللجوء أو بالتطورات السياسية والجيوسياسية التي أثرت على مسارات الهجرة نحو أوروبا.
