صادق مجلس النواب، صباح اليوم الجمعة 5 دجنبر 2025، في جلسة تشريعية لم تتجاوز ست دقائق، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 في قراءة ثانية، وذلك بأغلبية المصوتين. وقد عرفت الجلسة غياب 290 نائباً، أي ما يمثل حوالي 73 في المائة من أعضاء المجلس.
وخلال الجلسة التي ترأسها رشيد الطالبي العلمي، تمت المصادقة على المشروع برمته بـ80 صوتاً مؤيداً مقابل 25 صوتاً معارضاً، وهو العدد نفسه الذي تم به اعتماد الجزأين الأول والثاني من المشروع. ويأتي هذا التصويت بعد أن كان المجلس نفسه قد صادق على المشروع في قراءة أولى قبل أيام، بأغلبية 165 نائباً ومعارضة 55 دون تسجيل امتناع، قبل إحالته على مجلس المستشارين.
وبدوره، وافق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدها أمس الخميس 4 دجنبر 2025، على مشروع قانون المالية بالأغلبية، حيث أيده 36 مستشاراً، وعارضه 12، فيما امتنع ستة مستشارين عن التصويت.
وقبيل الجلسة العامة لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعاً صباح اليوم الجمعة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي قدم عرضاً حول المواد التي عدلها مجلس المستشارين، والتي شملت المواد 3 و4 و5 المكررة، والمواد 6 و7، و14 المكررة، إضافة إلى المادة 37 (الجدول أ) والمادة 47 (الجدول ز).
وقد صادقت اللجنة على هذه التعديلات، كما وافقت على مشروع قانون المالية في القراءة الثانية بـ17 صوتاً مؤيداً مقابل 8 أصوات معارضة، دون تسجيل أي امتناع.
وعلى مستوى التعديلات، قبلت الحكومة 72 تعديلاً من أصل 227 تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية في مجلس المستشارين، وهي حصيلة تفوق بكثير ما تم اعتماده في مجلس النواب، حيث لم تتجاوز التعديلات المقبولة 30 من أصل 350 تقدمت بها الفرق البرلمانية.
وتوزعت التعديلات المقبولة لدى مجلس المستشارين بين 31 تقدمت بها فرق الأغلبية، و31 لفرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و4 تعديلات لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتعديلين لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتعديل واحد لكل من الفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى تعديلين من مبادرة حكومية.
أما التعديلات المرفوضة، فقد بلغ عددها 67 تعديلاً ضمن الجزء الأول من المشروع، في حين سُحب 85 تعديلاً خلال مراحل المناقشة.
وبخصوص التوزيع الإجمالي للتعديلات المقدمة، فقد تقدمت فرق الأغلبية بـ31 تعديلاً، وهو نفس العدد الذي قدمه الفريق الحركي، فيما وضع فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلاً. كما تقدم فريق الاتحاد العام للشغالين بـ26 تعديلاً، والاتحاد المغربي للشغل بـ22، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37 تعديلاً، والفريق الاشتراكي بـ10 تعديلات، بينما قدم المستشاران خالد السطي ولبنى علوي 17 تعديلاً.
