يشرع وفد برلماني مغربي، في زيارة رسمية إلى البرلمان الاسكتلندي خلال شهر نونبر 2025، وذلك في إطار دينامية متجددة تهدف إلى توطيد التعاون التشريعي وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والاسكتلندية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تنامي الشراكة المغربية–البريطانية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعليم، ونقل الخبرات المؤسساتية. وتُعد اسكتلندا أحد أهم الشركاء المحتملين للمغرب في هذه المجالات، بحكم خبرتها الطويلة في مجال الانتقال الطاقي وتطوير آليات الديمقراطية التشاركية.
وحسب الأجندة الرسمية للزيارة، سيعقد الوفد المغربي سلسلة من الاجتماعات مع هياكل برلمانية مختلفة، أبرزها:
مكتب المشاركة والمساهمة (PACT Office) للاطلاع على آليات تكريس مشاركة المواطنين في العملية التشريعية.
فريق دمج اتفاقية حقوق الطفل (UNCRC Team) للتعرف على كيفية إدماج حقوق الطفل في النصوص والممارسات البرلمانية.
وحدة الديمقراطية التداولية ولجان الشعب التي تمثل نموذجاً متقدماً في إشراك المواطنين في صنع القرار.
برلمان الأطفال والشباب للتعرف على آليات إشراك الأجيال الصاعدة في الشأن الديمقراطي.
كما سيجري الوفد لقاءات مع مسؤولين بالبرلمان البريطاني، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال الرقابة والاشتغال التشريعي.
تعزيز الشراكة المغربية–الاسكتلندية
وتنسجم هذه الزيارة مع توجه المملكة المغربية نحو تطوير شراكات مؤسساتية قوية مع برلمانات العالم، بما يساهم في:
تقوية دور البرلمان المغربي في الرقابة والتشريع.
تبادل التجارب في مجالات الحكامة والشفافية والانفتاح على المواطنين.
دعم الجهود الوطنية في مجالات حقوق الطفل والديمقراطية التشاركية.
الاستفادة من التجربة الاسكتلندية في إشراك الشباب والأطفال في الحياة العامة.
ولا تقتصر الزيارة على الجانب البرلماني فقط، إذ تأتي في وقت يعمل فيه المغرب واسكتلندا على تعزيز التعاون في مشاريع الطاقة الخضراء، والاستثمار، والابتكار، حيث يُنظر إلى هذه الزيارة كجسرٍ لتقوية العلاقات الثنائية، وتطوير برامج مستقبلية مشتركة.
ويرتقب أن تختتم الزيارة بجلسة تقييم مشتركة بين الجانبين، يتم خلالها الاتفاق على محاور تعاون طويلة المدى تشمل التكوين البرلماني، وتبادل الوفود، وتوسيع برامج إشراك الشباب، بما يجعل العلاقة بين المؤسستين أكثر دينامية واستمرارية.
