أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن النظام الجديد لدعم هذه المقاولات، الذي أطلقته الحكومة اليوم من مدينة الرشيدية، يمثل رهاناً استراتيجياً لتعزيز الاستثمار وتكريس مبدأ العدالة المجالية عبر مختلف جهات المملكة.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته في حفل إطلاق النظام الجديد صباح الثلاثاء، أن هذه الفئة من المقاولات تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، وتضطلع بدور محوري في خلق فرص الشغل وتنشيط الدورة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أنها تضخ “طاقة حيوية في الاقتصاد الوطني وتساهم في خلق دينامية استثمارية جديدة”.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا الورش يجسد الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الاستثمار محركاً للتنمية الشاملة والمستدامة، مبرزاً أن النظام الجديد يندرج ضمن ميثاق الاستثمار الذي يكرس البعد الترابي ويضمن توزيعاً منصفاً لآليات الدعم بين مختلف الجهات.
وفي هذا السياق، شدد أخنوش على أن اختيار مدينة الرشيدية لإطلاق هذا الورش “ليس صدفة”، بل هو اعتراف بمؤهلات جهة درعة–تافيلالت، الغنية بمواردها الطبيعية والتاريخية والبشرية، وبما تتوفر عليه من طاقات شابة ومؤسسات تكوين مهني قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن النظام الجديد للدعم يهدف إلى تمكين المقاولات من المساهمة بفعالية في التنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني، موضحاً أن المنح التحفيزية التي يتيحها البرنامج يمكن أن تصل إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار القابل للدعم، وتشمل منحاً خاصة بخلق فرص الشغل، ومنحاً قروية، وأخرى موجهة لتثبيت فرص العمل القار.
وأكد أخنوش أن الحكومة عملت على تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار وتحيين الوثائق القانونية، لتسهيل معالجة الملفات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، في إطار وعيها بأهمية دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها “قوة إنتاجية قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل”.
كما أبرز أن هذا النظام يعد من أهم آليات الدعم التي أطلقتها الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، مشيراً إلى أنه سيساهم أيضاً في تأهيل الموارد البشرية وتنمية القدرات وتكييف التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية منذ سنة 2021 أسفرت عن نتائج إيجابية، إذ تم تسجيل 512 مشروعاً استثمارياً تحفيزياً، وخلق أكثر من 33 ألف منصب شغل، مع تزايد الاستثمارات في قطاعات التجارة والسياحة والصناعة.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن نجاح هذا الورش الوطني رهين بتكامل جهود جميع المتدخلين، معتبراً أن المشروع يجسد خطوة نوعية نحو تفعيل التوجيهات الملكية وتعزيز مكانة القطاع الخاص كفاعل أساسي في التنمية، قائلاً:
“هذا النظام يمثل رسالة طموحة لترسيخ الثقة في المقاولات الوطنية، وتفعيل رؤية واضحة للاستثمار، وسنعمل جميعاً على ضمان نجاحه خدمة للاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة”
