في تطور دبلوماسي لافت يعكس تحولات جديدة في مواقف الدول إزاء قضية الصحراء المغربية، أعلنت جمهورية مالي سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، مؤكدة دخول علاقاتها مع المغرب مرحلة أكثر متانة قائمة على الشراكة الاستراتيجية والدعم المتبادل.
وجاء هذا القرار في بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، شدد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع باماكو بالرباط، والمبنية على أسس الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل، إلى جانب التعاون المثمر والتضامن المشترك في مختلف المحافل الدولية.
وأبرز البيان أن البلدين يسعيان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية، من خلال عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون بالعاصمة باماكو قبل متم سنة 2026، في خطوة تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون إلى مستويات استراتيجية.
كما عبرت مالي عن تقديرها للمملكة المغربية، مشيدة بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، وبالدعم المستمر الذي قدمه المغرب لمالي في مجالات الاستقرار والتنمية، إلى جانب المبادرات التي ساهمت في تعزيز وحدة هذا البلد الإفريقي.
وفي ما يخص قضية الصحراء، جددت باماكو دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، مشيدة بدور المبعوث الأممي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025.
وأكدت مالي، في هذا السياق، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل الحل الأكثر جدية وواقعية وذات مصداقية، معتبرة أن تطبيق حكم ذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الأساس الأمثل لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن قرار سحب الاعتراف يأتي بعد تقييم معمق لتداعيات هذا الملف على السلم والأمن في المنطقة، مع التزام مالي بمواصلة جهودها لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
