جدّدت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال أشغال الدورة الثانية والستين لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.
وخلال هذه الجلسة، قدّم عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بياناً باسم الدول الداعمة في إطار البند الثاني من جدول أعمال المجلس. وشدد البيان على ضرورة احترام الإطار الثنائي في تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، مع تجنب أي توظيف سياسي أو استغلال خارج الأهداف الأساسية لهذه الآليات.
وأكدت الدول الموقعة أن ملف الصحراء يظل مطروحاً ضمن المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل أساساً جدياً وواقعياً يمكن البناء عليه للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وفي السياق نفسه، عبّرت المجموعة عن دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو إلى استئناف المسار السياسي عبر مفاوضات بين الأطراف المعنية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه.
كما نوّهت الدول الأربعون بتحديث المغرب لمقترح الحكم الذاتي وتفصيل مضامينه، وبالتزامه المعلن بإدماج وإعادة إدماج سكان مخيمات تندوف على قاعدة المساواة الكاملة بين جميع المواطنين.
وأشادت أيضاً بالتعاون الذي وصفته بالبناء والطوعي بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، معتبرة أن هذا التعاون يعزز حماية الحقوق والحريات على مستوى التراب الوطني.
وأشار البيان كذلك إلى أن افتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية، خصوصاً في مدينتي العيون والداخلة، يعكس دينامية متنامية في دعم الاستثمار والتنمية، ويعزز التعاون الإقليمي والقاري بما يخدم مصالح الساكنة المحلية.
واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع للتكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، مشيدة بالجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من جميع الأطراف.
