بعد وساطة برلمانية.. صحافيو الأقاليم الصحراوية يعلقون اعتصامهم ويلتقون بنسعيد

محرر الموقع15 يونيو 2026
بعد وساطة برلمانية.. صحافيو الأقاليم الصحراوية يعلقون اعتصامهم ويلتقون بنسعيد

بعد يومين من الاحتجاج والاعتصام أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، قرر مسؤولو المقاولات الصحافية بالأقاليم الصحراوية تعليق أشكالهم الاحتجاجية، عقب وساطة قادها رؤساء فرق برلمانية وعدد من الفاعلين السياسيين، أسفرت عن عقد لقاء مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وكان أرباب المقاولات الإعلامية الجهوية بكل من العيون وكلميم وطانطان قد نظموا وقفة احتجاجية واعتصامًا يومي 10 و11 يونيو الجاري أمام مقر الوزارة بحي العرفان، احتجاجًا على شروط الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للصحافة الجهوية، ومطالبين بمراجعتها بما يضمن استمرارية مؤسساتهم الإعلامية.

وشهدت هذه الخطوة تفاعلاً من عدد من البرلمانيين الذين بادروا إلى التواصل مع المحتجين وترتيب لقاءات لهم داخل المؤسسة التشريعية، كما عقد الصحافيون لقاءً مع وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي، إلى جانب اجتماعات مع رؤساء وممثلي عدد من الفرق البرلمانية والنقابية بمجلسي النواب والمستشارين.

وشملت هذه اللقاءات ممثلين عن فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى مستشارين برلمانيين وممثلين عن المركزيات النقابية والهيئات المهنية، الذين عبروا عن استعدادهم لمواكبة الملف والمساهمة في إيجاد حلول للمطالب المطروحة.

كما التقى ممثلو المقاولات الإعلامية المحتجة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بمجلس المستشارين، حيث أكد لهم، وفق معطيات متطابقة، انفتاح الوزارة على دراسة مطالبهم والعمل على بحث السبل الكفيلة بالتجاوب معها.

ويطالب المهنيون بإيجاد آلية مناسبة لتسوية الديون والالتزامات الاجتماعية المتراكمة على المقاولات الإعلامية المعنية، خاصة تلك المرتبطة بمساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل، بالتوازي مع صرف دعم الأجور، بما يضمن استمرارية نشاط هذه المؤسسات والحفاظ على مناصب الشغل.

كما يدعون إلى تمكين المقاولات الإعلامية التي تشغل خمسة صحافيين مهنيين أو أكثر من الاستفادة من دعم الأجور، إلى جانب اعتماد التصريحات بالأجور المسجلة ابتداءً من أبريل 2026 مرجعًا أساسيًا للانتقال من نظام الدعم الجزافي إلى نظام دعم الأجور.

ويأمل المحتجون أن تسفر المشاورات المرتقبة مع الوزارة والجهات المعنية عن حلول عملية تستجيب لخصوصية المقاولات الإعلامية الجهوية بالأقاليم الصحراوية، وتعزز استدامة القطاع ودوره في خدمة قضايا التنمية المحلية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق