أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحكومة أعدت منظومة انتخابية جديدة تراعي معايير الشفافية والنزاهة، لضمان انتخابات تشريعية حرة ونزيهة سنة 2026، وصون صورة المؤسسة البرلمانية أمام الرأي العام.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة تأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، وبعد مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية، أفضت إلى توافق واسع حول التوجهات الكبرى للإصلاح.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح يهدف إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، عبر إجراءات تمنع الترشح على من صدرت في حقهم أحكام تمس النزاهة أو الأهلية الانتخابية، وتشدد العقوبات على الجرائم الانتخابية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات لتجريد النواب المعتقلين لفترات طويلة من مهامهم، وتجريم استعمال شبكات التواصل أو الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار الزائفة أو التأثير على الناخبين.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن “صون سمعة البرلمان مسؤولية جماعية”، مشدداً على التزام الحكومة بترسيخ انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحرة للمواطنين.
