النائب البرلماني محمود عبا: الخطاب الملكي يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها العدالة المجالية وتعزيز السيادة الوطنية والتنمية الترابية المندمجة

محرر الموقع10 أكتوبر 2026
النائب البرلماني محمود عبا: الخطاب الملكي يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها العدالة المجالية وتعزيز السيادة الوطنية والتنمية الترابية المندمجة

الغدنيوز | الرباط

أكد السيد محمود عبا، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية آسا الزاك ، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، حمل توجيهات استراتيجية واضحة ترسم معالم مرحلة جديدة في مسار التنمية الوطنية، قوامها تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز السيادة الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة في محيطها الإقليمي والدولي.

وأوضح السيد محمود عبا أن التأكيد الملكي على ضرورة تفعيل اللاتمركز الإداري وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق تنمية ترابية متوازنة، تضمن استفادة مختلف جهات وأقاليم المملكة من ثمار التنمية، وتضع حداً للفوارق المجالية، خصوصاً بالمناطق القروية والحدودية التي تحتاج إلى مزيد من المواكبة والاستثمار.

وفي هذا الإطار، شدد النائب البرلماني على أن إقليم آسا الزاك، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأقاليم الجنوبية للمملكة، يتطلع إلى ترجمة هذه التوجيهات الملكية إلى برامج ومشاريع تنموية ملموسة ، تستجيب للانتظارات المشروعة للساكنة، خاصة في مجالات البنيات التحتية والصحة والتعليم والتشغيل والتدبير المستدام للموارد المائية، فضلاً عن دعم الاستثمار وخلق فرص اقتصادية لفائدة الشباب.

وأضاف أن تحقيق العدالة المجالية لا ينبغي أن يظل مجرد شعار، بل يتعين أن ينعكس على أرض الواقع من خلال سياسات عمومية ناجعة، تقوم على الإنصاف في توزيع الاستثمارات والخدمات، وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية لكل إقليم، بما يعزز تكافؤ الفرص ويضمن الكرامة والعيش الكريم للمواطنين.

وفي ما يتعلق بتعزيز السيادة الوطنية، أبرز السيد محمود عبا أهمية التوجيهات الملكية المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والطاقي والدوائي، باعتبارها مرتكزات أساسية لتحصين الاقتصاد الوطني وتقوية قدرته على مواجهة التحديات والتحولات الدولية.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، أكد أن الخطاب الملكي جدد التأكيد على ثوابت الدبلوماسية المغربية القائمة على الاستقلالية في القرار السيادي، والاحترام المتبادل، والشراكات المتوازنة التي تخدم المصالح المشتركة، بعيداً عن منطق الضغوط والابتزاز.

واعتبر النائب البرلماني أن هذه التوجيهات تضع على عاتق الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية مسؤولية مضاعفة، تستوجب الرفع من وتيرة العمل والتنسيق المؤسساتي، وتسريع تنزيل البرامج التنموية، مع تعزيز آليات التتبع والمراقبة والتقييم، بما يضمن الأثر الفعلي للمشاريع على الحياة اليومية للمواطنين.

واختتم السيد محمود عبا تعليقه بالتأكيد على أن خدمة ساكنة إقليم آسا الزاك والترافع عن قضاياها التنموية والاجتماعية ستظل في صلب أولوياته البرلمانية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، وإيماناً منه بأن التنمية الحقيقية تقاس بمدى انعكاسها على أوضاع المواطنين، وبقدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.

وجدد بهذه المناسبة اعتزازه بالعناية الملكية الموصولة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكداً أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بجهة كلميم واد نون، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق