نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الأخبار المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهجة للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن مصالحها الأمنية لم تسجل نهائياً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما أكدت أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، المخصصين للتبليغ عن الجرائم وحالات اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار أو معطيات تفيد بوقوع مثل هذه الجرائم التي يتم الترويج لها في بعض المنشورات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات اليقظة المعلوماتية التي تقوم بها المصالح الأمنية رصدت تداول مقاطع وتسجيلات قديمة تتعلق بقضايا اختفاء قاصرين، ثبت أنها لا تتضمن أي شبهة إجرامية، غير أنه تم إعادة نشرها بشكل مضلل وتقديمها على أنها عمليات اختطاف.
وأضاف البلاغ أن هذه الإشاعات تسببت في حالة من القلق لدى بعض المواطنين، حيث توصلت المصالح الأمنية بعدد محدود من الإشعارات حول محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها الشرطة القضائية كشفت أن تلك الوقائع لا تكتسي أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام بلاغها، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها الدائم على تفنيد الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بإحساس المواطنين بالأمن، مؤكدة في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الإشاعات ومساءلتهم وفق ما ينص عليه القانون.
