كشف تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن المغرب يحتل صدارة الدول الإفريقية المستوردة للأسلحة خلال السنوات الأخيرة، وذلك في ظل تحولات متسارعة تعرفها خريطة التسلح على المستوى العالمي.
وأوضح التقرير، الذي يرصد حركة نقل الأسلحة في العالم خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2025، أن واردات الأسلحة إلى القارة الإفريقية عرفت تراجعاً إجمالياً بنسبة 41 في المائة، غير أن المغرب ظل من بين الدول القليلة التي واصلت تعزيز قدراتها الدفاعية وتحديث ترسانتها العسكرية.
وعلى المستوى العالمي، أظهرت المعطيات أن أوروبا سجلت أكبر زيادة في استيراد الأسلحة خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت وارداتها بنسبة 210 في المائة مقارنة بالفترة السابقة، وذلك في سياق التوترات الأمنية المتصاعدة، خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن الدول الأوروبية ضاعفت مشترياتها من الأسلحة بنحو ثلاث مرات خلال الفترة ما بين 2021 و2025 مقارنة بالفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، لتستحوذ بذلك على حوالي 33 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم.
كما أكد التقرير أن الولايات المتحدة ما تزال المزود الأول للأسلحة على الصعيد العالمي، إذ توفر نحو 48 في المائة من الأسلحة التي تستوردها الدول الأوروبية، متقدمة على كل من ألمانيا وفرنسا.
وللمرة الأولى منذ عقدين، أصبحت أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات السلاح الأمريكية بنسبة بلغت 38 في المائة، متجاوزة بذلك منطقة الشرق الأوسط التي كانت تقليدياً أكبر سوق لهذه الصادرات.
وفي السياق ذاته، سجل التقرير صعود أوكرانيا ضمن أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم خلال السنوات الأخيرة، بعدما حصلت على نحو 9.7 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، نتيجة الحرب المستمرة مع روسيا.
في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع واردات السلاح في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 13 في المائة منذ عام 2016، رغم استمرار التوترات والصراعات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
