توقفت، اليوم، أشغال جلسة تشريعية بمجلس المستشارين كانت مبرمجة للتصويت على مشروع قانون يهمّ المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب طلب تقدّمت به فرق المعارضة، المتمثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، إلى جانب جميع النقابات الممثلة، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وعبّرت هذه المكوّنات عن انتقادها الشديد لرفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إدخال أي تعديلات على مشروع القانون، مطالبة بإحالته على المحكمة الدستورية وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة من أجل تعميق الدراسة والنقاش.
وخلال الجلسة، دعا متدخلون من المعارضة، عبر نقط نظام، إلى إرجاع النص للجنة المختصة لتعميق المناقشة، كما التمسوا إحالته على المحكمة الدستورية، وذهب بعضهم إلى اعتبار المشروع بصيغته الحالية «جريمة تشريعية بامتياز».
وفي ظل هذا التوتر، لم يتمكن الوزير بنسعيد من تقديم مشروع القانون في مستهل الجلسة، بعدما قرر رئيسها، لحسن حداد، توقيف الأشغال لإتاحة الفرصة أمام فرق المعارضة للتشاور.
