صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، على المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلق بـالمجلس الوطني للصحافة، بعد نقاش مستفيض وجدال سياسي ومهني رافق هذه المادة بسبب ما تتضمنه من مقتضيات تخص تركيبة المجلس.
وجاءت المصادقة في ظل تمسك وزير الشباب والثقافة والتواصل برفض جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة، والتي دعت إلى مراجعة كيفية تشكيل المجلس، ليتم الإبقاء على الصيغة نفسها التي سبق أن صادق عليها مجلس النواب.
وبحسب المادة الخامسة، يتكون المجلس الوطني للصحافة من 19 عضواً موزعين على ثلاث فئات.
وتضم فئة الصحافيين المهنيين سبعة أعضاء، من بينهم ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل، يتم انتخابهم من طرف الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
أما فئة الناشرين، فتتألف من سبعة أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، إضافة إلى عضوين من “الناشرين الحكماء” من ذوي الخبرة والكفاءة، ممن راكموا مساراً متميزاً في مجال النشر.
وتشمل فئة المؤسسات والهيئات ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم، ويتعلق الأمر بقاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتفتح مصادقة لجنة التعليم على هذه المادة الطريق أمام استكمال مسطرة المصادقة على باقي مواد مشروع القانون، في وقت لا يزال فيه النقاش متواصلاً بشأن مستقبل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وحدود التوازن بين التمثيلية المهنية والحضور المؤسساتي داخل المجلس.
