في خطوة لافتة، تقدّمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، بمقترح قانون يمنح عفواً عاماً وشاملاً عن جميع المعتقلين والمتابعين على خلفية حراك “جيل Z”، الذي اندلع في عدد من المدن المغربية منذ أواخر شهر شتنبر الماضي.
المقترح، الذي أودعته منيب لدى مكتب مجلس النواب، يستند إلى المادة 71 من الدستور المغربي، ويهدف – حسب ديباجته – إلى طي صفحة المحاكمات والأحكام القضائية الصادرة بحق آلاف الشباب المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، وخلق مناخ سياسي جديد يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
آلاف الموقوفين والمتابعين قضائياً
تفيد الوثيقة البرلمانية بأن الاحتجاجات التي انطلقت في 27 شتنبر 2025 أسفرت، وفقاً لمعطيات النيابة العامة، عن 5780 حالة توقيف و2480 متابعة قضائية في مختلف محاكم المملكة، أصدرت بشأنها المحاكم أحكاماً متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى عقوبات سجنية طويلة.
وترى منيب أن هذه الأحكام وما رافقها من انتهاكات موثقة أسهمت في تعميق الهوة بين المواطنين والدولة، داعية إلى معالجة الملف بمقاربة سياسية وحقوقية تفتح المجال أمام مصالحة وطنية شاملة.
مضمون المقترح: عفو شامل وإلغاء الآثار القضائية
ينص مشروع القانون على إصدار عفو عام يشمل جميع الأفعال المرتبطة بالحراك الشبابي المعروف بـ”جيل Z” أو “#GenZ212“، خلال الفترة الممتدة من 27 شتنبر 2025 إلى تاريخ المصادقة على القانون.
وبموجب المادة الثانية من المقترح، يستفيد من العفو كل من صدرت في حقه أحكام نهائية أو غير نهائية، أو كان موضوع اعتقال أو متابعة قضائية، أو ما تزال الدعوى العمومية قائمة في شأنه.
ويترتب عن العفو إسقاط جميع المتابعات القضائية، ومحو الأحكام الصادرة، واعتبار المستفيدين أبرياء قانونياً، فضلاً عن إلغاء كل الآثار الإدارية والقضائية المترتبة عن تلك المتابعات.
لجنة خاصة لتتبع التنفيذ والإفراج الفوري
ويقترح النص إنشاء لجنة وزارية مشتركة، تحت إشراف وزارة العدل، تُكلَّف بتتبع تنفيذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المشمولين بالعفو.
كما ينص المقترح على حذف السوابق القضائية من السجلات العدلية دون أي استثناء، في خطوة ترمي إلى إعادة الإدماج الكامل للمستفيدين في الحياة الاجتماعية والمهنية.
