أعلنت مكوّنات من المعارضة البرلمانية، تضم فرقًا ومجموعة نيابية ونوابًا غير منتسبين بمجلس النواب، عن إطلاق مبادرة لإحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية.
وأوضحت المعارضة، في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوة جاءت على خلفية تمرير الحكومة للمشروع عبر المسطرة التشريعية واعتماده داخل غرفتي البرلمان، دون فتح نقاش عمومي واسع مع الهيئات السياسية والمهنية المعنية، رغم ما يطرحه النص من إشكالات دستورية وقانونية.
واستندت المبادرة إلى مقتضيات دستورية وتنظيمية، من بينها الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار البلاغ إلى أن آراء عدد من المؤسسات الدستورية والاستشارية، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نبّهت إلى اختلالات تمس حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
وأكدت مكوّنات المعارضة أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تأتي دفاعًا عن حرية الصحافة والتعددية، ورفضًا لما اعتبرته تغوّلًا تشريعيًا من طرف الحكومة في مجال يؤطر مهنة الصحافة.
