عقد مجلس جماعة آسا، يوم الخميس 05 فبراير 2026، دورته العادية لشهر فبراير، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر الجماعة، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وشهدت الدورة تداول عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، همّت بالأساس تدبير الشأن المحلي وتعزيز الحكامة المالية والتخطيطية، حيث صادق المجلس على إلغاء بعض الاعتمادات المالية بعدد من فصول ميزانية التجهيز، مع إعادة برمجتها بما يتلاءم مع حاجيات الجماعة وأولوياتها التنموية.
كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة تروم إحداث مؤسسة سجنية جديدة، في إطار دعم البنيات التحتية وتعزيز المرافق العمومية بالإقليم.
وفي الجانب المتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية، صادق المجلس على محضر لجنة التقويم الخاص ببيع المحجوزات والمتلاشيات التي استوفت الآجال القانونية بالمحجز الجماعي، إضافة إلى دفاتر التحملات المتعلقة ببيع بعض المتلاشيات والمركبات والآليات المتلاشية التابعة لأملاك جماعة آسا، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وعلى المستوى التقييمي والتخطيطي، تم خلال أشغال الدورة عرض التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة برسم سنة 2025، إلى جانب المصادقة على تحيين برنامج عمل الجماعة للفترة 2023–2028، بما ينسجم مع مستجدات ومتطلبات التنمية المحلية.
واختُتمت أشغال الدورة بعرض حول تحيين سجل محتويات الأملاك الجماعية، في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتحيين المعطيات المتعلقة بممتلكات الجماعة.
وتأتي هذه الدورة في سياق سعي مجلس جماعة آسا إلى تكريس التدبير الرشيد للموارد المالية، وتطوير المرافق العمومية، وتعزيز مسار التنمية المحلية المستدامة.
