أثار مستشاران جماعيان بجماعة آسا، عبر تدوينتين منفصلتين على مواقع التواصل الاجتماعي، جملة من التساؤلات بشأن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية ببعض الدوائر التابعة للجماعة، داعيين الجهات المختصة إلى التحقق من المعطيات المتداولة وضمان احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، عبّر المستشار الجماعي مولود كريمز عن قلقه مما وصفه بـ”وجود تسجيلات لأشخاص لا تربطهم علاقة فعلية بالجماعة”، معتبراً أن مثل هذه المعطيات، إن ثبتت صحتها، من شأنها أن تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية وثقة المواطنين في المؤسسات. كما تساءل عن ظروف تدبير هذه المرحلة، مشيراً إلى ما يتم تداوله بشأن استفادة المسؤول الإداري عن المقاطعة الثالثة من فترة استراحة خلال فترة مراجعة اللوائح.
من جهته، أكد المستشار الجماعي عالي بوتقلمونت عزمه تتبع اللوائح النهائية للناخبين، مشيراً إلى وجود أسماء لأشخاص يقطنون بدوائر أخرى ويُسجلون بدوائر انتخابية مختلفة داخل الجماعة، وفق ما ورد في تدوينته. كما دعا إلى الكشف عن أي تجاوزات محتملة وإعمال مبدأ الشفافية في تدبير هذا الملف.
وتأتي هذه التدوينات في سياق الاستعدادات المرتبطة بمراجعة اللوائح الانتخابية، حيث يطالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة تعزيز آليات المراقبة والتدقيق، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.
ويبقى الحسم في صحة هذه المعطيات من اختصاص الجهات الإدارية والقانونية المختصة، التي يعول عليها في التحقق من مختلف الادعاءات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
