كشفت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجّهت، عبر العمال والولاة، تنبيهات إلى رؤساء المجالس الجماعية بضرورة الاعتماد على المعطيات الرسمية المحيّنة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في إعداد مشاريع ميزانيات سنة 2026، وذلك بعد رصد استعمال بيانات قديمة تعود إلى إحصاء سنة 2014 في وثائق وبرامج تنموية محلية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤولين الترابيين شددوا، في ملاحظات وجّهوها إلى جماعات بجهات سوس-ماسة، وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، والجهة الشرقية، على أن الاستناد إلى “أرقام مغلوطة” ينعكس سلباً على دقة مؤشرات التنمية المحلية، خاصة في مجالات التشغيل والخدمات الصحية. ويأتي هذا التنبيه تزامناً مع إعداد مشروع قانون مالية 2026، الذي يتضمن برنامجاً اجتماعياً جديداً وإحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة”.
وشددت التعليمات على ضرورة استعمال المعطيات الرسمية الحديثة للمندوبية السامية للتخطيط، خصوصاً ما يتعلق بنسب البطالة وعدد المؤسسات الصحية داخل كل جماعة، بعد أن تبين وجود جماعات لا تزال تستعمل أرقاماً مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
وفي السياق نفسه، تضمّن مشروع قانون المالية الجديد آليات دعم ملموسة للبرامج الاجتماعية والتنموية، عبر برنامج أولوي لسنة 2026 يستهدف تنفيذ مشاريع ذات أثر اجتماعي مباشر في العالم القروي والمناطق شبه الحضرية، مع تخصيص غلاف مالي أولي قدره 20 مليار درهم.
وعلى المستوى الهيكلي، أحدثت الحكومة صندوق التنمية الترابية المندمجة ليعوض صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، برصد اعتمادات مالية قدرها 5 مليارات درهم للسنة المقبلة، إضافة إلى ترخيص مسبق بالتزامات مالية بقيمة 15 مليار درهم برسم سنة 2027.
وبحسب المعطيات المتوفرة، أخضع العمال مشاريع الميزانيات الجماعية للافتحاص، خاصة تلك التي تضمنت طلبات زيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الجمعيات أو تمويل مشاريع متعثرة، بعد ورود تقارير حول تجاوز توجيهات وزارة الداخلية التي تشدد على ضرورة الاقتصار على النفقات الإجبارية المرتبطة بأجور الموظفين، ومتأخرات الترقيات، وفواتير الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات الأساسية.
وفي ما يتعلق بمسار اعتماد الميزانيات الجماعية، تنص المادة 186 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أن التصويت يتم أولاً على تقديرات المداخيل بشكل إجمالي، قبل المرور إلى مناقشة أبواب النفقات بنداً بنداً.
كما بادر المسؤولون الترابيون إلى مراجعة بنود الموارد والمداخيل في مشاريع الميزانيات المحلية، بهدف تعبئة موارد جديدة وضمان التوازن المالي للجماعات، مع توجيه استفسارات إلى رؤسائها حول الآليات المقترحة لتقليص حجم المداخيل غير المحصلة، والتي بلغت مستويات مرتفعة في عدد من الجماعات الترابية.
