أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، عزمها اللجوء إلى القضاء ضد الصحفي حميد المهدوي، على خلفية نشره تسجيلات قالت إنها “غير قانونية” وتتضمن مقتطفات من اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ رسمي، أن بث المداولات الداخلية يُعد خرقاً صريحاً للمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، التي تنص على سرية الاجتماعات والمناقشات، مشيرة إلى أن نشر صور وأقوال أعضاء اللجنة دون إذن مسبق “لا يدخل في إطار حرية التعبير، بل يشكّل فعلاً يعاقب عليه القانون”.
وأضاف البلاغ أن نشر هذه التسجيلات يأتي في سياق ما وصفته اللجنة بـ“حملة تشهير ممنهجة” استهدفت أعضاءها على مدى أشهر، عبر فيديوهات تضم اتهامات وعبارات قدحية، لافتة إلى أن ما نُسب لرئيس لجنة الأخلاقيات في الفيديو “تم تحريفه وفبركته”، وأن المداولات المعروضة “عادية، وتمت وفق المساطر القانونية المعمول بها”.
وأكدت اللجنة أن القرارات التأديبية الصادرة في حق المهدوي اعتمدت على القانون وعلى مقتضيات المادة 52 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، موضحة أن حضور رئيس اللجنة المؤقتة للاجتماع كان بصفة استشارية، وفق ما تنص عليه المادة 19 من النظام الداخلي.
وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على أن اللجوء إلى القضاء أصبح “خياراً ضرورياً” لمواجهة ما اعتبرته “عملاً مشيناً وغير قانوني”، ولحماية أعضاء اللجنة ومؤسسات الصحافة من حملات التشهير ومحاولات تضليل الرأي العام.
