الرباط – قدّم السيد محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، تقييماً نقدياً حاداً للمسار السياسي والحزبي في المغرب، مسلطاً الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه الديمقراطية التمثيلية وعمل المنتخبين.
جاء ذلك في مداخلة له تناول فيها تاريخ نشأة الأحزاب والتطورات السياسية في المملكة.
وجه أوجار نقداً مباشراً لما أسماه هيمنة “الدولة العميقة” والبيروقراطية على القرار السياسي، مشيراً إلى أن الوزراء والمنتخبين المحليين يجدون أنفسهم أمام واقع إداري ثقيل لا يترك لهم “مجالات كبيرة” لتنفيذ البرامج.
وقال أوجار بلهجة حاسمة:
“لا يمكن أن نرمي بكل شرور الدولة على المنتخب،”
متسائلاً عن آليات محاسبة الولاة والعمال وكبار مديري الإدارات المركزية، في ظل الصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها رؤساء الجماعات والمجالس المنتخبة. كما أشار إلى أن عملية “بلقنة” الحياة السياسية في الماضي كانت مدفوعة بـ “إرادة الدولة العميقة” في خلق أحزاب موازية.
وربط أوجار بين التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية والضرورة الملحة لدخول المغرب مرحلة سياسية جديدة تتطلب:
-
تعديل الدستور لخلق حكامة جديدة.
-
إطلاق جيل جديد من النخب الوطنية المتعلمة القادرة على مرافقة التحول.
ودعا إلى ضرورة منح سلطات فعلية أكبر للجماعات والجهات المنتخبة، لإنهاء حالة الازدواجية التي تجعل رؤساء الجهات والمجالس مقيدين بسلطة ممثلي الإدارة الترابية.
وفي سياق متصل، استعرض أوجار جهود التجمع الوطني للأحرار لتحديث آليات عمله، مشيراً إلى اعتماد الحزب على “جلسات الاستماع العمومي” الممنهجة وعقود النجاعة الإدارية لربط المسؤولية بالفعالية.
وفي ختام مداخلته، حذر أوجار من أن أكبر تحدٍ يواجه الحياة السياسية هو فشل تجديد النخبة، حيث تعود في كل استحقاق “نخبة من رجال المال” الذين لا يعبؤون بالشأن العام، مما يعيق جهود استقطاب الشباب والكفاءات الجامعية للمشاركة السياسية الفعالة .
