كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، عن حصيلة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، خاصة في ما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر ترحيل الخدمات وإحداث المقاولات عن بُعد، كما أعلنت عن قرب إطلاق خارطة طريق وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها على أسئلة شفهية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين، أن الاستراتيجية التي تم إطلاقها في 25 شتنبر 2024 تقوم على محورين رئيسيين؛ أولهما رقمنة الخدمات العمومية، والثاني إرساء دينامية قوية للاقتصاد الرقمي من خلال تطوير حلول رقمية مغربية، وخلق القيمة المضافة، وتوفير فرص الشغل.
وأبرزت الفلاح أن قطاع ترحيل الخدمات يُعد من أبرز محركات الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة والإجراءات التحفيزية أسفرت عن إحداث أكثر من 18 ألف و500 منصب شغل منذ سنة 2022، إضافة إلى تحقيق ما يفوق 26 مليار درهم من عائدات التصدير خلال سنة 2024، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي المباشر للاستثمار في مجال الرقمنة.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة تسجيل تطور ملحوظ في مجال إحداث المقاولات، بفضل رقمنة المساطر الإدارية التي سهلت ولوج الشباب وحاملي المشاريع إلى عالم ريادة الأعمال. وأوضحت أن المنصة الرقمية الخاصة بإحداث المقاولات مكنت، إلى حدود اليوم، من إحداث أكثر من 35 ألف مقاولة بطريقة إلكترونية متكاملة.
كما تطرقت الفلاح إلى الجهود المبذولة لتقوية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية يضم أزيد من 600 خدمة، وأن نحو 50 في المائة من المسارات الرقمية تم ملاءمتها مع مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أي ما يفوق 120 خدمة خضعت للمطابقة القانونية والتنظيمية.
وفي أفق تعزيز هذا التوجه، أعلنت الوزيرة عن محطة استراتيجية جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن شهر يناير المقبل سيشهد الإعلان عن خارطة طريق وطنية في هذا المجال. وأوضحت أن هذه الخارطة ترتكز على إحداث الشبكة الوطنية لمراكز التميز المعروفة بـ“معاهد الجزري”، باعتبارها رافعة أساسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.
وأضافت أن المنصة المركزية لمعاهد الجزري (JAZARI ROOT) ستضطلع بمهام الحكامة والتنسيق مع الفروع الجهوية، وتوجيه البحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي، إلى جانب توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع رقمنة الإدارة العمومية، وضمان التشغيل البيني والانسجام على الصعيد الوطني عبر مراجع ومعايير مشتركة.
