أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مراسلة رسمية مؤرخة بـ28 نونبر، الإجراءات الجديدة المتعلقة بإجراء فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة داخل مؤسسات الريادة، وذلك عقب الجدل الذي أثارته مراسلة سابقة تضمنت تكليف مديري المؤسسات بطبع نسخ الفروض.
وجاء في المراسلة، الموجهة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن الوزارة قررت، بعد تقييم شامل للإمكانيات اللوجستيكية المتوفرة بالمؤسسات التعليمية، إسناد مهمة نسخ مواضيع المراقبة المستمرة إلى المديريات الإقليمية عوض المؤسسات، مع الحرص على ضمان جودة النسخ وحماية سرية المواضيع خلال عملية النقل والتسليم.
وأكدت الوزارة على الطابع الاستعجالي لهذه العملية، وعلى ضرورة توفير الشروط الملائمة لضمان السير الطبيعي للموسم الدراسي، مشددة على أهمية التنسيق بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية حتى تمر عملية النسخ والتوزيع في ظروف تنظيمية جيدة.
وكانت المراسلة السابقة قد خلفت موجة انتقادات داخل صفوف مديري المؤسسات التعليمية ونقابة المتصرفين التربويين، حيث اعتبروا أن تكليف المديرين بطبع الفروض يتجاهل الواقع الميداني وضعف الموارد اللوجستيكية المتاحة.
وأوضحت النقابة أن بعض الفروض يصل عدد أوراقها إلى 10 أوراق لكل تلميذ، مما يعني أن قسماً يضم 30 تلميذاً يحتاج إلى 300 ورقة، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على المؤسسات التي تعاني أصلاً من خصاص في الدعم الإداري والتقني.
وبهذا التراجع، تكون الوزارة قد استجابت لمطالب الفاعلين التربويين، في خطوة ينتظر أن تخفف الضغط عن الأطر الإدارية وتضمن تنظيماً أكثر سلاسة لاستحقاقات المراقبة المستمرة.
