نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أي اختلالات في توزيع الدقيق المدعم وإقصاء الأسر المستحقة بإقليم زاكورة، مؤكدا أن العملية تشرف عليها لجنة محلية تحت رئاسة وبإشراف من السلطة المحلية، والتي تقوم بتوزيع حصة الدقيق المدعم باعتماد طريقة التناوب.
وأوضح وزير الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فاطمة ياسين، أن إقليم زاكورة، والذي بلغ إحصاء سنة 2024، 285.545 نسمة موزعة 46.619 أسرة، يستفيد حاليا من حصة تقدر بـ12.692,5 قنطارا من الدقيق الوطني من القمح الطري، تجلب من المطاحن الكبرى لورزازات، ويتم توزيعها على مختلف جماعات الإقليم بنسب متفاوتة حسب عدد السكان.
وأبرز أن التفاوت الحاصل بين عدد الأسر المستفيدة وحصة الدقيق المدعم الخاص بكل جماعة لم يؤثر في طريقة التوزيع، حيث أن العملية تشرف عليها لجنة محلية تحت رئاسة وبإشراف من السلطة المحلية، والتي تقوم بتوزيع حصة الدقيق المدعم باعتماد طريقة التناوب، إذ يتم إعداد لوائح المستفيدين شهريا وبكيفية استباقية من طرف السلطة المحلية، والتي تقوم بتتبع وصول الحصة إلى مستحقيها.
وشدد لفتيت في جوابه الكتابي الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، على أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بورزازات يحرص على جودة المنتوج ويقوم بتتبع وصول حصة الدقيق الوطني من القمح الطري إلى المراكز المستفيدة، مؤكدا أن المكتب المذكور لم يسجل أي نقص في الجودة أو أي انحراف للحصة عن مسارها.
وأشار بالصدد ذاته إلى أن السلطات المحلية المعنية تقوم بالمواكبة والتتبع المستمر لعملية التوزيع، ولم يسبق لها أن سجلت أي اختلال في التوزيع، كما لم يسبق لها أن تلقت شكايات في الموضوع بخصوص عملية التوزيع أو جودة المنتوج. وهي حريصة على معالجة أي شكاية في الموضوع إن وجدت.
وكانت فاطمة ياسين، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، قد أشارت في سؤالها الكتابي لوزير الداخلية، أن إقليم زاكورة يعاني منذ سنوات من إشكالات متكررة في تدبير وتوزيع حصص الدقيق المدعم، حيث تفيد المعطيات الواردة من عدد من الجماعات الترابية أن الكميات المخصصة لا تكفي لتلبية الحاجيات المتزايدة للأسر، خصوصا الفئات الهشة والمعوزة.
ويشتكي المواطنون، وفق فاطمة ياسين، من محدودية الحصة التي لا تتجاوز كيسا واحدا لكل أسرة قد يتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص فضلا عن عدم انتظام التوزيع الذي قد لا يتم إلا مرة واحدة كل أربعة أشهر تقريبا.
ونبهت النائبة البرلمانية إلى شكايات عديدة بخصوص إقصاء بعض المستحقين من لوائح المستفيدين، إضافة إلى ضعف جودة الكميات الموزعة، ما زاد من معاناة الساكنة في ظل الهشاشة الاجتماعية وغياب العدالة المجالية في التوزيع.
