عبّرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون عن تضامنها الكامل مع النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة كلميم، عبد الله النجاوي، بعد ما وصفته بـ«المعاملة المسيئة وغير اللائقة» التي تعرّض لها من طرف أحد المسؤولين الترابيين خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
وأكد الحزب، في بلاغ، أن الحادثة وقعت أثناء حضور النجاوي ضمن الوفد الرسمي المشارك في تدشين مشاريع تنموية بمدينة كلميم، إلى جانب مجموعة من الفاعلين والمسؤولين، احتفاءً بذكرى المسيرة وبالقرار الأممي رقم 2797 الذي كرّس المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
البيجيدي يندد بـ”تصرف غير لائق” من مسؤول ترابي
وأوضح البلاغ أن النجاوي، الذي كان يمثل الساكنة بصفته منتخباً عن الحزب، تعرض لتصرف “غير لائق وغير مقبول” من طرف مسؤول إداري رفيع المستوى تابع للجهة، مشيراً إلى أن ما جرى “يتنافى مع قيم الاحترام واللياقة، خاصة في مناسبة وطنية غالية مثل ذكرى المسيرة الخضراء”.
وأضافت الكتابة الجهوية أن الواقعة وُثقت بمقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية ووطنية، يظهر فيه المسؤول المعني وهو يرفض مصافحة النجاوي خلال النشاط الرسمي، معتبرة أن هذا السلوك «لا يمت بصلة لقواعد اللياقة الإدارية ويشكل إساءة للصفة التمثيلية لمنتخب شرعي».
الحزب يطالب بجبر الضرر ويحذر من تسييس العمل الإداري
وطالبت الكتابة الجهوية للحزب بـ«جبر الضرر المعنوي» الذي لحق بالنائب عبد الله النجاوي، معتبرة أن الإهانة تجاوزت الجانب الشخصي وتمس في جوهرها الموقع السياسي والانتدابي للمعني بالأمر بصفته ممثلاً للساكنة باسم حزب العدالة والتنمية.
وأكد البلاغ أن الحزب «لن يقبل بأي مساس بكرامة ممثليه أو المنتخبين المحليين»، داعياً إلى تحمل المسؤولية المؤسساتية ومحاسبة المتسبب في الواقعة.
اتهامات ضمنية بتصفية حسابات سياسية
وأبدى حزب العدالة والتنمية استغرابه لارتباط هذا السلوك بما وصفه بالانتقادات الموضوعية التي وُجّهت سابقاً إلى الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة كلميم، بسبب ما اعتبره البلاغ «تعثر تنفيذ عدد من المشاريع التنموية».
ورأى الحزب أن ما حدث يعكس «محاولة لإقصاء المنتخبين المعارضين أو المنتقدين» داخل المجلس، في وقت كان يفترض فيه أن يسود التعاون بين مختلف المكونات لخدمة المصلحة العامة.
البيجيدي يدعو إلى احترام المؤسسات والمنتخبين
وشددت الكتابة الجهوية في ختام بلاغها على أن الحزب «يؤمن بدولة المؤسسات والمسؤولية وربطها بالمحاسبة»، داعية جميع الأطراف إلى الاحتكام إلى القوانين المؤطرة للحياة السياسية بدل اللجوء إلى “تصرفات غير مسؤولة تمس بصورة المنتخبين والمؤسسات المنتخبة”.
وأكدت أن الحزب، من موقعه في المعارضة المحلية، سيواصل تتبع الموضوع «في إطار الواجب الوطني والدستوري»، داعياً السلطات إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع وضمان الاحترام الواجب للمنتخبين وممثلي الساكنة.
