ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعًا مع رؤساء الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بحضور ولاة هذه الجهات، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية. وقد خُصص هذا اللقاء لتعزيز وتوسيع دور الجماعات الترابية في مسار إعداد وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويأتي هذا الاجتماع امتدادًا لمسلسل المشاورات الموسعة التي أُطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، والتي أفضت إلى إرساء حوار شامل شارك فيه المنتخبون وممثلو المجتمع المدني وكافة الفاعلين المحليين، بهدف إرساء تنمية ترابية متكاملة.
وقد بلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد مرحلة متقدمة، خصوصًا فيما يتعلق بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الأساسية، وآليات الاستهداف.
كما شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجهات في مسار بلورة هذه البرامج، اعتبارًا لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وهي اختصاصات تتقاطع مع محاور برامج التنمية الترابية المندمجة، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، والبيئة، والتشغيل، والتكوين المهني.
