أعرب عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه للإبقاء على القاسم الانتخابي المعتمد حالياً ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، معتبراً أن هذه الصيغة “غير مألوفة وغير ديمقراطية، ولا تُطبق في أي نظام انتخابي عبر العالم”.
وأوضح حامي الدين، خلال ندوة صحفية نظمها الحزب اليوم بالرباط، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، بمن فيهم غير المشاركين في عملية الاقتراع، يُحوِّل العملية الانتخابية – وفق تعبيره – إلى “نظام أكبر البقايا فقط”، ويفقد التنافس السياسي معناه. كما أشار إلى أن عدداً من أعضاء المحكمة الدستورية “سبق أن أكدوا، قبل تعيينهم، عدم دستورية هذا القاسم”.
وسجّل المتحدث أن المشروع يبقي على توزيع المقاعد دون تحديد عتبة انتخابية، معتبراً أن غياب العتبة “يساهم في تفتيت الخريطة السياسية وإضعاف الأحزاب”. ودعا إلى اعتماد عتبة لا تقل عن 3 في المائة من أجل عقلنة المشهد الحزبي والحد من البلقنة.
كما انتقد حامي الدين ما وصفه بـ”تشجيع تشتت الترشيحات وتقليص دور الأحزاب”، مشيراً إلى أن تخصيص دعم يصل إلى 75 في المائة من مصاريف الحملة للشباب المستقلين “قد يفرز عدداً كبيراً من الترشيحات المستقلة داخل الدوائر، وهو ما سينعكس على تركيبة البرلمان ويزيد من تشتته”. واعتبر أن ربط هذا المقتضى باحتجاجات “جيل Z” لم يعد مبرراً، مؤكداً أن العزوف الانتخابي “يمس مختلف الفئات وليس الشباب وحدهم”.
وفي جانب آخر، انتقد عضو الأمانة العامة للحزب ما وصفه بـ”تغليب المقاربة الزجرية والجنائية” في المشروع، مشيراً إلى تشديد العقوبات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية دون انسجام مع القوانين ذات الصلة. وتوقف عند جريمة نشر الأخبار الزائفة، التي يعاقب عليها قانون الصحافة، قائلاً إن المشروع يقترح إضافة “عقوبات حبسية وغرامات ثقيلة وعقوبات انتخابية”.
كما حذر من توسيع صلاحيات الإدارة على حساب القضاء، عبر منحها سلطات تقريرية في رفض أو إلغاء الترشيحات بناء على محاضر التلبس أو المتابعة، مؤكداً أن “قرينة البراءة مبدأ دستوري ثابت”، وأن هناك حالات عديدة قضت فيها المحاكم بالبراءة رغم وجود حالة تلبس.
وختم حامي الدين بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة الانتخابية يجب أن يتم “وفق رؤية شاملة تعيد الثقة في العملية الانتخابية”، وترتكز على “التوازن بين الردع والوقاية، وتعزيز دور القضاء، وضمان حياد الإدارة، وعقلنة المشهد الحزبي، ودعم الشباب داخل الأحزاب، واحترام الدستور وفصل السلط”.
إليك بعض الاقتراحات المهنية لعناوين صحفية لهذا الخبر، يمكنك اختيار الأنسب:
- حامي الدين ينتقد الإبقاء على القاسم الانتخابي ويصفه بغير الدستوري وغير الديمقراطي
- جدل جديد حول المنظومة الانتخابية.. حامي الدين يحذر من “بلقنة المشهد” وتشديد العقوبات
- انتقادات داخلية لمشروع القانون الانتخابي: دعوات لاعتماد عتبة 3% وتقوية دور القضاء
- حامي الدين: القاسم الانتخابي المعتمد “استثناء عالمي” ويضعف العملية الديمقراطية
- العدالة والتنمية يهاجم تعديلات القوانين الانتخابية: دعم المستقلين وغياب العتبة يشتتان المشهد السياسي
إذا رغبت في عنوان أكثر جرأة أو أكثر حياداً أو بصيغة صحفية قصيرة جداً، يمكنني اقتراح المزيد.
