بعد أشهر من انفجار قضية بيع شهادات الماستر، قررت النيابة العامة متابعة أحمد قيلش وخمسة متهمين آخرين أمام المحكمة المختصة، وحددت تاريخ 12 دجنبر 2025 موعدًا لانعقاد الجلسة الافتتاحية للنظر في هذا الملف الذي هزّ الوسط الجامعي وأثار جدلاً واسعًا لدى الرأي العام.
ويواجه قيلش تهمًا تتعلق بـ الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما تنسب إلى باقي المتابعين تهم المشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ، في قضية يُتوقع أن تكشف معطيات جديدة حول الكيفية المحتملة لعمل الشبكة المشتبه في تورطها في المتاجرة بالشهادات الجامعية.
وجدير بالذكر أن قيلش كان قد أدين، في 22 يوليوز 2025، في قضية سابقة تتعلق بالسب والقذف، قبل أن يعود اسمه للواجهة إثر ظهور معطيات جديدة مرتبطة بملف الشهادات.
وتعود بداية هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، حين نشب خلاف مالي بين قيلش وأحد الأطراف، لتقود التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية إلى مؤشرات ترجّح وجود شبكة تتعاطى لبيع الشهادات الجامعية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث موسّع انتهى بإحالة المتهمين على القضاء.
ويُرتقب أن تحظى الجلسة الافتتاحية بمتابعة كبيرة، بالنظر لحساسية الملف وما يطرحه من تساؤلات حول معايير الاستحقاق والنزاهة داخل مؤسسات التعليم العالي.
