كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعديلات الجديدة المقترحة ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية تهدف إلى تشديد شروط التأسيس وتعزيز الجدية داخل المشهد الحزبي.
ويرفع المشروع عدد أعضاء لجنة التصريح بالتأسيس إلى 12 عضواً موزعين على جميع جهات المملكة، من بينهم أربع نساء، مع رفع عدد المؤسسين إلى 2000 عضو على الأقل، موزعين جهوياً، على ألا تقل نسبة الشباب والنساء عن 20% من مجموع المؤسسين.
كما يشترط المشروع تمييز أسماء الأحزاب ورموزها عن الأحزاب القائمة، وإرفاق ملفات التأسيس بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية ونسخة من السجل العدلي لكل مؤسس، لضمان الأهلية القانونية.
ويقترح النص إحالة ملفات التأسيس على المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 7 أيام، وتمديد مدة إشعار وزارة الداخلية بالمطابقة إلى 45 يوماً. كما يشترط حضور 75% من المؤسسين في المؤتمر التأسيسي، مع احترام التوزيع الجهوي والنسب المخصصة للشباب والنساء.
وأكد لفتيت أن هذه التعديلات تأتي لدعم مصداقية العمل الحزبي وتقوية دوره في التأطير السياسي، وبناء تنظيمات حزبية أكثر جدية وامتداداً مجتمعياً.
