عاد موضوع الصفقات العمومية بجهة كلميم واد نون إلى واجهة النقاش، عقب إعلان مجلس الجهة عن طلب عروض مفتوح يتعلق بخدمات الإطعام والاستقبال، وهو ما أعاد طرح أسئلة حول تدبير الاعتمادات المخصصة لهذا النوع من الخدمات.
وبحسب الإعلان الرسمي رقم 2025/BR/RGON/134، يرتقب أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة يوم 18 دجنبر المقبل بقاعة الاجتماعات رقم 01 بمقر الجهة بكلميم. وقد حُدِّدت الكلفة التقديرية للعملية في 2.500.320 درهماً مع احتساب الرسوم، بينما يبلغ مبلغ الضمان المؤقت 40 ألف درهم، مع إلزام المتنافسين بالتقيد بأحكام المادتين 30 و34 من مرسوم الصفقات العمومية.
في المقابل، عبّر عضو مجلس الجهة حنانة براهيم عن تحفظه على الصفقة، معتبراً في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” أن توقيت إطلاقها في نهاية السنة المالية يستدعي توضيحات إضافية. كما أشار إلى أن إعلان طلب عروض إضافي في هذا التوقيت يطرح، وفق تعبيره، تساؤلات حول كيفية تدبير الموارد المالية وطرق صرف ما تبقى من الميزانية السنوية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة الجهة مباركة بوعيدة سبق أن واجهت خلال السنوات الماضية انتقادات من طرف بعض مكونات المعارضة بشأن تدبير الميزانية والصفقات العمومية، من ضمنها اتهامات تتعلق بتضارب المصالح وارتفاع نفقات بنود الإطعام والسفريات والهدايا.
كما سبق لعضو المجلس محمد أبودرار أن تقدّم بشكاية لدى قسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تضمّنت ادعاءات مرتبطة بطرق صرف الاعتمادات واحترام مساطر الصفقات. ولم يصدر إلى حدود اليوم أي إعلان رسمي بشأن مآل هذه الشكاية.
ويُنتظر أن يثير فتح الأظرفة خلال شهر دجنبر المقبل مزيداً من النقاش داخل مجلس الجهة، خاصة في ظل استمرار الجدل حول تدبير الاعتمادات المالية المخصصة للخدمات ذات الطابع اللوجستي.
