صادق مجلس النواب، فجر اليوم الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحاز المشروع 165 صوتاً مؤيداً مقابل 55 معارضاً، دون امتناع.
وبحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ مجموع التعديلات المقدمة 350 تعديلاً، منها 328 في الجزء الأول و22 في الجزء الثاني، بينما تمت الموافقة على 30 تعديلاً فقط في الجزء الأول.
وخلال المناقشة، أكدت وزيرة الاقتصاد أن مشروع القانون يأتي في سياق اقتصادي يعرف دينامية جديدة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، مشيرة إلى نجاح المغرب في تعزيز التوازنات الماكرو–اقتصادية وتقليص المديونية بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات.
وينتظر أن يعقد المجلس، اليوم الجمعة، جلسة عمومية للتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية قبل اعتماد النص كاملاً.
